لا يقضى بإلزام المدعى عليه بالتزام لم يرد في العقد المبرم بين الطرفين، ولا بتقديم رهن أو ضمان لم يشترطه العقد.

رفضت الدائرة الدعوى لعدم ثبوت التزام المدعى عليها في العقد بالطلبات، ولعدم تحديد الأضرار وإثباتها.