العقد الذي لم يوقع، إذا تلاقت عليه إرادتا الطرفين واحتكما إلى مضمونه، جاز الإلزام بمقتضاه استنادا إلى قاعدة «المسلمون على شروطهم».

ألزمت المحكمة الإدارية الأمانة بالإفراج عن الضمان البنكي بعد أن ألغت ترسية المنافسة وصادرت الضمان لعدم سداد الأجرة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.