لا يلزم العقد أطرافه ما لم ينعقد، وإذا كانت الصفقة لا تزال في مرحلة التفاوض فإن المبلغ المسلم لا يعد ثمنا لعقد ملزم، ويرد للدافع.

ألزمت المحكمة المدعى عليها برد المبلغ المحول مقدما للصفقة، لعدم انعقاد العقد وكون الصفقة في مرحلة التفاوض.