العقد شريعة المتعاقدين، فيلزم كل طرف بما تم الاتفاق عليه صراحة فيه، ولا يلزم بالتزام لم يرد في العقد.

ألزمت المحكمة الشركة بباقي أجر عقد الاستشارات، لأن العقد لم ينص على دراسة الجدوى التي امتنعت عن السداد بسببها.